استعرضت وزارة التعليم عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية بمحافظة البريمي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع التعليمي بالمحافظة، وذلك بحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، وسعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي. حيث جرى طرح أبرز مرتكزات تطوير التعليم في سلطنة عُمان، شملت تطوير المناهج الدراسية والخطة الدراسية والسلم التعليمي، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويعزز جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى التحصيل والمهارات لدى الطلبة.كما تناول اللقاء مستجدات التعليم المهني والتقني، وجهود الوزارة في استحداث مسارات تعليمية وتدريبية تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب استعراض محاور التقويم التربوي وأدواره في تطوير الأداء التعليمي ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة بما يسهم في مواءمة البرامج التعليمية مع المتطلبات المهنية المستقبلية، ويدعم تنمية المهارات العملية والابتكارية لدى الطلبة، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.وشهد اللقاء كذلك استعراض جهود التحول الرقمي في النظام التعليمي، والمشروعات التقنية التي تنفذها الوزارة في مجالات التعليم الإلكتروني والبنية الرقمية، بما يدعم تطوير البيئة التعليمية ويعزز كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة والهيئات التدريسية والإدارية، جرى التطرق إلى المبادرات الرقمية الحديثة التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية ورفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب استعراض جهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية وتحسين تجربة المعلم، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي ورؤية عُمان المستقبلية.وفي جانب الموارد البشرية، جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعيينات والتنقلات والترقيات، إضافة إلى مناقشة المسار التخطيطي الإشرافي على مؤسسات التعليم العالي، واستعراض جهود التنسيق بين الجهات التعليمية والأكاديمية بما يخدم تطلعات المحافظة واحتياجاتها المستقبلية، واستعراض مؤشرات إيجابية لعدد الطلبة المقبولين من أبناء المحافظة للأعوام 2023-2026.كما استعرض المختصون مؤشرات وإحصائيات التعليم في سلطنة عُمان، شملت أعداد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ونسب التعمين في الهيئة التعليمية، إضافة إلى بيانات مرتبطة بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع التعليمي، كما جرى مناقشة أبرز المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلى جانب البيانات المالية لوزارة التعليم لعام 2026، وأوجه التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات التنمية التعليمية بالمحافظة وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمجتمع.وخصصت في ختام اللقاء مساحة للنقاش وتبادل الآراء والمقترحات بين الحضور، حيث جرى التطرق إلى عدد من الموضوعات والتحديات المرتبطة بالقطاع التعليمي، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم تطوير المنظومة التعليمية بمحافظة البريمي.