اعتمدت محافظة البريمي نظام إدارة الوثائق الخصوصية المتضمن نظام تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة العمل المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في إدارة الوثائق والمحفوظات، استنادًا إلى أحكام المرسوم السلطاني رقم (60/2007) بشأن قانون الوثائق والمحفوظات.وجرى اعتماد النظام من قبل سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بما يعكس اهتمام الجانبين بتطوير العمل الوثائقي ورفع كفاءة إدارة الوثائق بالمحافظة وفق المعايير الوطنية المعتمدة.وأكد سعادة السيد محافظ البريمي أن اعتماد النظام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل الإداري والتنظيمي بالمحافظة، من خلال تعزيز آليات حفظ الوثائق وتنظيمها وإحكام عمليات تداولها، بما يسهم في صون الذاكرة المؤسسية ودعم متطلبات الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.من جانبه أوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن اعتماد أنظمة إدارة الوثائق في وحدات الجهاز الإداري للدولة يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ الممارسات المهنية في إدارة الوثائق، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل الوثائقي، بما يضمن حفظ الوثائق ذات القيمة الإدارية والتاريخية وحماية الذاكرة الوطنية.ويشمل النظام مختلف أنواع الوثائق المتداولة بمحافظة البريمي، حيث يتم تصنيفها وفق منهجية علمية واضحة، مع تحديد مدد استبقائها خلال المرحلتين الجارية والوسيطة، إلى جانب تنظيم عمليات تداول الوثائق بين التقسيمات الإدارية المختلفة وفق إجراءات معتمدة تسهم في تعزيز كفاءة العمل وسرعة الوصول إلى المعلومات.كما ترحل الوثائق ذات القيمة الدائمة بعد انتهاء مدد استبقائها إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لحفظها ضمن الذاكرة الوطنية، فيما يتم إتلاف الوثائق التي انتهت مدد حفظها وفق جداول الاستبقاء المعتمدة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الوثائقي.ويجسد اعتماد النظام توجه محافظة البريمي نحو تطوير منظومة إدارة الوثائق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب مستهدفات التحول الإداري ويعزز جودة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات المعتمدة. 
